به گزارش «نماینده»، صندوق ضمانت سپرده ها در کشور ما بنیانی نوپاست که با هدف حفظ و صیانت از سپرده های سپرده گذاران در کشور ایجاد شده است. اینگونه صندوق ها سابقه ای حدود یک قرن در دنیا دارند و وظایف مختلفی ازجمله بیمه گری سپرده ها، ماموریت نظارتی و انجام امور مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مشکل را برعهده دارند.

در کشور ما نظارت بر فعالیت های پولی و عملیات بانکی هنوز مراحل رشد و تکوین خود را کامل نکرده است و نهادهای ناظر باید با نهادسازی های لازم، این چرخه را کامل کنند. یکی از مهم ترین نهادها، صندوق ضمانت سپرده هاست. بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر اصلی در حوزه فعالیت های پولی و بانکی با هدف گسترده تر کردن چتر نظارتی خود، روی به استفاده از تجربیات مفید دنیا آورده است و این صندوق را در ساختار نظام اقتصادی کشور بنیان نهاده است.

برای آشنایی بیشتر با صندوق ضمانت سپرده ها و جایگاه آن در اقتصاد کشور، مصاحبه ای با محمد طالبی؛ مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها داشتیم که در ادامه می‌خوانید:    

آقای دکتر، فلسفه ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها در نظام بانکی چیست؟

طالبی: صندوق ضمانت سپرده ها در اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاسیس شد. هرچند این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد اما عملا تاسیس صندوق همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود.  آیین نامه صندوق به دلیل برخی نواقص مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۳ اصلاح و ابلاغ شد. لذا تاسیس و شکل گیری صندوق عملا از این تاریخ بوده است.

 با توجه به اینکه موضوع صندوق در قانون برنامه پنجم مطرح شده و این قانون در سال ۸۹ مصوب و ابلاغ شد، چرا تاسیس آن در سال ۹۲ صورت گرفت؟

طالبی: موضوع تاسیس صندوق در قانون برنامه چهارم توسعه هم وجود داشت و پیش بینی شده بود «صندوق بیمه سپرده» ایجاد شود. در قانون برنامه پنجم هم دوباره مطرح شد اما با تغییر دولت، این موضوع مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت و آقای دکتر سیف با وقوف بر جایگاه آن تاکید زیادی بر راه اندازی اصولی این صندوق دارند.

در برنامه چهارم توسعه موضوع تاسیس صندوق به دلیل وجود کلمه بیمه در نام آن برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده بود و به انجام نرسید. در قانون برنامه پنجم با عنوان صندوق ضمانت سپرده مطرح شد و کار برعهده بانک مرکزی گذاشته شد و با تاخیر، آیین نامه آن نوشته و ابلاغ شد.  

البته باید توجه داشت که فعالیت صحیح این صندوق در کشور ما نیازمند بازنگری در قانون است. چرا که قانون برنامه پنجم درخصوص صندوق و لزوم ایجاد آن،   کامل نیست و نیاز به اصلاح دارد. در واقع ماموریت های اصلی صندوق در این قانون نادیده گرفته شده و آن را به عنوان هویتی دیده که اگر موسسه ای ورشکسته شد منابع لازم برای پرداخت به سپرده گذاران را تامین کند. در واقع این ضعیف ترین و رقیق ترین نقشی است که می توان برای صندوق ضمانت سپرده ها در نظر داشت. در حال حاضر، اصلاحات اولیه در قانون به بانک مرکزی جهت تقدیم به دولت محترم پیشنهاد شده تا در قانون برنامه ششم لحاظ شود. بنا به دستور رییس کل بانک، ما تدوین پیش نویس قانون تاسیس صندوق را هم آغاز کردیم و ابعاد مختلف آن را در نظر گرفتیم. در عین حال ما با قانون و آیین نامه و اساسنامه فعلی کار را شروع کرده ایم.

حقیقتا اگر بخواهیم نظام بانکی توسعه یافته ای داشته باشیم باید نهادسازی کنیم. بنابراین تاخیر در تاسیس این صندوق مشکل زاست و ای کاش زودتر این صندوق تاسیس شده بود و اگر این اتفاق صورت گرفته بود الان در جایگاه بهتری بودیم.

 اهداف و وظایف اینگونه صندوق ها چیست؟

طالبی: صندوق های ضمانت سپرده سه نقش اساسی دارند. نقش بیمه گری که براین اساس مانند سایر بیمه گران، حقی را به عنوان حق عضویت از اعضا دریافت می کند و به آنها  تعهد می دهد در زمانی که با مشکل مواجه شدند تامین کننده منابع درخواستی سپرده گذاران باشد. نقش دیگر این صندوق ها، ماموریت نظارتی است. هر بیمه گر باید بر بیمه گذار خود نظارت کند و مواظب باشد تا بیمه گذار با خطر مواجه نشود. در واقع تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطر برعهده اینگونه صندوق هاست. البته بخش های مهمی از این ماموریت توسط بانک مرکزی انجام می شود و صندوق را از کارهای موازی بی نیاز می کند.

عملا صندوق ضمانت سپرده ها، نماینده سپرده گذاران در بانک ها و تامین کننده منافع آنهاست چرا که بیش از ۹۰ درصد از منابع موسسات اعتباری از محل سپرده گذاران است و آنها حق دارند درخصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. سومین ماموریت صندوق، انجام امور مربوط به موسسات اعتباری است که با مشکل مواجه می شوند. اگر موسسه اعتباری به نقطه ای برسد که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده گذاران ناتوان می شوند صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل می شود.

اقداماتی که انجام می دهد نیز به اقتضای مرحله ای است که موسسه اعتباری در آن قرار دارد. این ماموریت خود در دو بخش انجام می شود: یک بخش مدیریت بازسازی موسسه اعتباری به عهده می گیرد و در مرحله بعد نقش امین را برای موسسات دارای مشکل ایفا می کند. صندوق برای مدیریت بازسازی یک نهاد، باید راهنمای عملی به موسسات ارایه کند تا موسسه بتواند مشکلات خود را رفع کند. بخش دیگر نقش امین برای موسسات دچار مشکل است و فعالیت هایی از قبیل نقد کردن دارایی ها برای انجام تعهدات موسسه به سپرده گذاران و مدیریت این کار را بر عهده دارد.

 یکی از موضوعات روز بانک ها و موسسات اعتباری دارای مشکل، موسسه میزان است. چرا در حال حاضر انجام امور مربوط به سپرده گذاران برعهده دادستانی استان خراسان رضوی قرار گرفته و هیئت تسویه زیر نظر دادستانی تشکیل شده است؟

طالبی: به دلیل محدودیت های قانونی و نبود قانون مربوط به ماموریت های صندوق ضمانت سپرده ها، در حال حاضر با موسسات اعتباری ورشکسته به روش بنگاه های تولیدی، خدماتی و بازرگانی که ورشکسته می شوند، عمل می کنیم. البته موسسه اعتباری میزان غیرمجاز بود و صندوق با موسسات مجاز در ارتباط است. موسسات اعتباری غیرمجاز مشکلات زیادی را برای بانک مرکزی و سپرده گذاران خود ایجاد می کنند. اینگونه موسسات در زمانی که ظاهرا دچار مشکل نشده اند صدمات زیادی به اقتصاد می زنند و زمانی هم که با مشکل مواجه می شوند صدمات آنها دوچندان می شود.

وظیفه و ماموریت این صندوق چیست؟

طالبی: یکی از اهداف مهمی که در اقتصاد دنبال می شود، ثبات مالی است و یکی از ارکان مهم تحقق ثبات مالی، بانک ها هستند. بانک ها با توجه به اینکه خیل عظیمی از مردم در آنجا سپرده گذاری می کنند باید به گونه ای عمل کنند که منافع سپرده گذار خود را حفظ و تامین کنند و سپرده گذارها درخصوص منابعی که در بانک ها دارند هیچ گونه نگرانی نداشته باشند. محور اصلی ثبات مالی این است که سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری، احساس آرامش کنند و نگران دسترسی به سپرده های خود نزد موسسات اعتباری نباشند.

برای تحقق ثبات مالی از حدود یک قرن پیش، صندوق های بیمه و ضمانت در دنیا توسعه یافتند و راهکارها و روش های متنوعی بکار گرفتند و به مرور زمان، مفهومی تحت عنوان Financial Stability Net یا همان «شبکه ثبات مالی» تعریف شده است. شبکه ثبات مالی را می توان یک سه ضلعی درنظر گرفت که اضلاع آن شامل: مقررات و نظارت گری، ایفای نقش آخرین قرض دهنده (بانک مرکزی) و صندوق ضمانت سپرده هاست. در ایران دو وظیفه اول مستقیما برعهده بانک مرکزی است.

وظیفه سوم نیز تحت حمایت بانک مرکزی انجام می شود و رییس کل بانک مرکزی، رییس هیئت امنای صندوق ضمانت سپردهاست. باید توجه داشت عملا رکن صندوق ضمانت سپرده ها نیز ماموریتی است که بانک مرکزی باید محقق کند. برای تحقق ثبات مالی لازم است مقررات احتیاطی تدوین شود؛ مقرراتی که باعث می شود با رعایت آنها بانک ها دچار مشکل نشوند. ترجیح این است که با رعایت مقررات از بروز مشکلات جلوگیری شود و معمولا تلاش زیادی می شود تا اقتصاد در زمینه ثبات مالی دچار مشکل نشود.

کفایت و نافذ بودن این مقررات بسیار مهم است. حتی با وجود قوانین و مقررات و پایبندی نهادهای مالی به این قوانین همچنان احتمال اینکه موسسات تحت شرایط اقتصادی دچار مشکل شوند وجود دارد. بنابراین دومین رکن همان نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده است. لذا موسسات اعتباری و نهادهای مالی که استانداردها را رعایت کنند اگر در کوتاه مدت با مشکل مواجه شوند بانک مرکزی با وام های کوتاه مدت مشکل آنها را حل می کند بنابراین سپرده گذاران آنها نگران نیستند. با رعایت این موارد احتمال اینکه بانک یا موسسه اعتباری دچار مشکل شود بسیار کاهش می یابد. در واقع؛ مقررات احتیاطی، جنبه پیشگیری و وام دهی بانک مرکزی، جنبه حمایتی دارد.

حتی با وجود مقررات احتیاطی و نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده باز هم ممکن است موسسات اعتباری دچار مشکلاتی شوند. در اینجا نقش صندوق های بیمه یا ضمانت سپرده  مطرح می شود.

با تاسیس این صندوق، شبکه سلامت مالی در ایران تکمیل می شود. البته ما باید یک بازنگری اساسی در قوانین نظام بانکی انجام دهیم چرا که قوانین موجود از جنبه کمک به ایجاد ثبات مالی با نارسایی هایی همراه است و باید جلوی مداخلات در نظام بانکی گرفته شود. ولی به هرحال از نظر شکلی در حال حاضر شبکه سلامت مالی در کشور تکمیل شده است.

 لزوم ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها در کشور ما چیست؟

طالبی: در حالی که سابقه «شبکه سلامت وثبات مالی» در دنیا بالای به یک قرن می رسد در کشور ما این اقدام با تاخیر زیادی صورت گرفته است. لذا باید در این رابطه جدی عمل شود. شرایط کنونی کشور ما نیز نقش و اهمیت وجود این صندوق را دوچندان کرده است. از یک طرف، موسسات اعتباری مجاز در ایران به دلیل شرایط اقتصادی موجود، در شرایط مطلوبی نیستند و صندوق در همین حین فعالیت خود را آغاز کرده است و با اعضایی مواجه است که در شرایط مالی مناسبی قرار ندارند.

از طرف دیگر، شرایط کشور ما به گونه ای است که وجود موسسات اعتباری غیرمجاز، اخلال زیادی در سیستم بانکی کشور به وجود آورده اند. اینگونه موسسات به دلیل ملزم نبودن به رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی و مقررات عمومی در سطح اقتصاد کلان مبادرت به عملیات بانکی در کشور می کنند و عملا  مشکلات فراوانی را پیش روی اقتصاد قرار می دهند. این شرایط شروع کار صندوق را با ظرافت خاصی همراه می کند و باید تمهیدات خاصی اندیشیده شود تا  صندوق بتواندکار خود را انجام و نقش خود را ایفا کند.

نحوه کارکرد صندوق در سیستم بانکی چگونه است؟

طالبی: صندوق با دریافت حق عضویت از اعضا، سپرده های مردم را ضمانت می کند و همه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز مکلف هستند عضو صندوق شوند. براساس آیین نامه صندوق، ما سه نوع حق عضویت از اعضا دریافت می کنیم: حق عضویت اولیه، حق عضویت خاص و حق عضویت سالیانه. حق عضویت اولیه براساس آیین نامه، دو درصد حداقل سرمایه ای است که بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک درنظر گرفته است. این رقم در حال حاضر با توجه به رقم حداقل سرمایه بانک مرکزی برای تاسیس بانک که ۴۰۰۰ میلیارد ریال است، رقم۸۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

به دلیل اینکه ممکن است بانک ها و موسسات اعتباری رفتار ریسک پذیری متفاوتی داشته باشند برای این رفتار، یک هزینه درنظر گرفته شده است. بدین صورت که براساس تغییر ریسک بانک ها و موسسات اعتباری، حق عضویت جداگانه ای تحت عنوان حق عضویت خاص از آنها اخذ می شود مبنای این تغییر ریسک، اعلام بانک مرکزی است و مبلغ حق عضویت خاص نیز براساس دستورالعملی تحت همین عنوان تعیین می شود.

حق عضویت دیگری با عنوان حق عضویت سالانه نیز هرسال دریافت می شود. این رقم، براساس نرخی است که در آیین نامه تعیین شده و از ۲۵ صدم درصد سپرده ها تا یک درصد است. البته هرساله این درصد می تواند توسط هیئت امنای صندوق تعیین شود. درصد اعلام شده فعلاً ۲۵ صدم درصد یا رقم حداقل است. ما براساس گزارش خود بانک ها، مبلغ سپرده های تضمین شده را دریافت می کنیم و حق عضویت هرسال تا شهریور ماه سال بعد می تواند پرداخت شود. حق عضویت سالیانه صرفا برای سپرده هایی که تضمین می شوند، دریافت می شود.

سپرده های تضمین شده شامل چه سپرده هایی هستند؟

طالبی: طبق اساسنامه صندوق، برای سپرده های مردم نزد بانک ها و موسسات اعتباری، سقف تضمین مشخص شده و سپرده ها تا مبلغ معینی تضمین می شود. چرا که هدف، پوشش  سپرده گذارن کوچک نزد بانک ها وموسسات اعتباری است. در حال حاضر سقف یک میلیارد ریال توسط صندوق پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسید.

در واقع برای هر سپرده گذار در هر موسسه اعتباری تا یک میلیارد ریال سپرده تضمین می شود. اگر سپرده گذاری بیش از یک سپرده در یک بانک داشته باشد جمع سپرده های او تا سقف تعیین شده، تضمین می شود و اگر کسی در موسسات مختلف سپرده گذاری کند، سپرده او در هر موسسه تا سقف تعیین شده ضمانت می شود. طبق بررسی های انجام شده حدود ۹۹.۷ درصد از تعداد سپرده گذاران، سپرده کمتر از یک میلیارد ریال در موسسات اعتباری دارند و درصد باقی مانده نیز کسانی هستند که سپرده هایی با رقم بالاتر دارند. این افراد قدرت مدیریت سپرده ها، ارزیابی ریسک و برنامه ریزی دارند بنابراین نیازی به کمک صندوق نخواهند داشت.

​ واکنش های شبکه بانکی به صندوق ضمانت سپرده ها چگونه بوده است؟

طالبی: تاسیس صندوق، دو مرحله داشت. در آیین نامه اول که ابلاغ شد بانک ها نقطه نظراتی داشتند و انعکاس دادند. در این آیین نامه مشکلاتی وجود داشت و برخی بانک ها حق عضویت اولیه را پرداخت نکردند. سپس اصلاحاتی صورت گرفت و آیین نامه جدید به آنها ابلاغ شد. پس از اصلاحات آیین نامه که در اسفندماه سال ۱۳۹۳ صورت گرفت، فعالیت رسمی صندوق آغاز شد، بانک ها همراهی خوبی داشته اند و بیشتر آنها حق عضویت خود را پرداخت کرده اند. حق عضویت سالیانه را نیز در آینده اعلام و بانک ها تا شهریورماه فرصت پرداخت دارند. خوشبختانه اکثر مدیران شبکه بانکی با فلسفه وجودی این صندوق ها و جایگاه آن در اقتصاد آشنایی کافی دارند و به مشتریان و سپرده گذاران خود حق می دهند تا سپرده هاشان بیمه شود.

 بانک ها و موسسات اعتباری از جانب اینکه تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند و هریک میزان سپرده، درصد ریسک و قدرت عمل متفاوتی دارند، اشکالی برای عضویت در صندوق مطرح نمی کنند؟

طالبی: ممکن است این مفهوم در اذهان متبادر شود که چون بانک قوی است و ریسک کمی دارد با مشکل مواجه نمی شود پس نیازی به عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ندارد. ولی باید به این نکته توجه داشت که وقتی برای یک بانک یا موسسه اعتباری مشکلی پیش آید و سپرده گذاران یک موسسه نگرانی هایی پیدا کنند؛ مانند یک دومینو عمل می کند و سپرده گذاران سایر موسسات نیز نگران می شوند.

این موضوع در اقتصاد شناخته شده است و تجربه دنیا نیز آن را تایید می کند. به عبارت دیگر اینگونه نیست که وقتی یک بانک یا موسسه اعتباری دچار مشکل شود دیگران بی تاثیر بمانند. هدف از صندوق ضمانت سپرده، ایجاد اطمینان در سپرده گذار است و با تاسیس این صندوق، سپرده گذار آرامش خاطر دارد.   

تسنیم: ضمانت اجرایی پیوستن بانک ها به این صندوق چیست؟

طالبی: مدیران موسسات اعتباری و بانک ها در برابر دو هویت پاسخگو هستند: سپرده گذار و مقام ناظر. وقتی مدیری سکان یک موسسه اعتباری بزرگ را برعهده می گیرد در برابر شرایط اقتصاد به عنوان یک کل، مسئولیت دارد و باید برای سپرده گذاران خود این حق را قائل شود که سپرده هایشان بیمه شوند. از طرف دیگر همه مدیران بانکی صلاحیت خود را از قانونگذار و بانک مرکزی می گیرند و بانک مرکزی می تواند ضمانت کننده عضویت بانک ها و موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها باشد. الزام قانون به عضویت بانکها و موسسات اعتباری نیز ضمانت مناسبی برای این موضوع است.

 ساز و کار صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران چگونه است؟

طالبی: موسسات اعتباری که عضو صندوق می شوند پای‌بند رعایت ضوابط ابلاغی هستند به همین خاطر احتمال مواجه شدن آنها با مشکل بسیار کاهش می یابد. ولی وقتی موسسه ای دچار مشکل می شود نقش آفرینی صندوق می بایست به گونه ای باشد که حتی سپرده گذار متوجه نشود. ساز و کارهای صندوق پاسخگوی سپرده گذاران تا سقف تضمین شده است. این روش مرسوم دنیاست و امیدواریم قانونگذار نیز این اجازه را به ما بدهد تا این بستر را در کشور فراهم سازیم.

صندوق قبل از ورود موسسات و بانک ها به مرحله خطرناک هشدارهای لازم را ارایه و اجازه نمی دهد موسسات به وضعیت توقف برسند. در صورت توقف نیز اقدامات بعدی، انجام و برای تامین سپرده سپرده گذاران، نقد کردن دارایی های موسسه را در دستور کار قرار می دهد.

مصوبات صندوق ضمانت سپرده ها لازم الاجراست؟

طالبی: بله تمامی مصوبات لازم الاجرا هستند چرا که در حوزه نظام مالی، بانک ها و موسسات اعتباری نقش بسیار مهمی دارند و خیل عظیمی از مردم در آنها سپرده گذاری کرده اند. بانک ها و موسسات اعتباری در واقع مهم ترین ابزاری است که پس انداز را در جامعه تشویق و ترغیب می کند، بهترین ابزار برای تخصیص اعتبار است و به همین دلیل مقررات گذاری در این حوزه بسیار جدی است و جنبه توصیه ای و مشورتی ندارد. عدم رعایت این قوانین نیز جرایم سختی دارد.

 منابعی که صندوق از محل حق عضویت دریافت می کند چگونه نگهداری می شود؟

طالبی: براساس آیین نامه، ۳۰ درصد از منابع صندوق که از محل حق عضویت اولیه، سالانه و ... جمع می شود، به صورت نقدی نزد بانک مرکزی حفظ می شود. ۷۰ درصد نیز صرفا به صورت اوراق مشارکت دولتی است که این اوراق نیز کاملا نقد است.  

 ساختار فعلی نظام بانکی در کشور و دولتی بودن برخی بانک ها برای صندوق ضمانت سپرده ها نقطه قوت است یا می تواند ابهاماتی ایجاد کند؟

طالبی: ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک ها دولتی هستند و اگر روزی با مشکل مواجه شوند دولت پاسخگوست. این یک برداشت غلط است. دولت سهامدار بانک است و این سهامدار بودن به منزله این نیست که اگر موسسات و بانک ها مشکل پیدا کردند بخواهد تعهدات را به سپرده گذار پرداخت کند. دولت با نهادسازی هایی که انجام می دهد پاسخگوی سپرده گذار است و نقش برجسته تری پیدا می کند. این نهادسازی به بانک های دولتی محدود نمی شود و شامل تمامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز خواهد بود.

 حق عضویت چه ارتباطی با سپرده قانونی دارد؟

طالبی: حق عضویت را با توجه به مقدار سپرده ها با سقف تضمین گفته شده و پس از کسر سپرده قانونی مربوط به همان سپرده ها محاسبه می کنیم. در واقع سپرده قانونی در کاهش حق عضویت موثر است.

 شکل گیری صندوق می تواند چه تاثیری بر سلامت عملکرد بانک ها داشته باشد؟

طالبی: ما در آغاز کاریم و مقداری زمان لازم است تا بتوانیم جایگاه خودمان را پیدا کنیم و اقتضای نقش بیمه گر را ایفا کنیم.

 صندوق چه فعالیت هایی برای افزایش ادبیات موضوع انجام داده است؟

طالبی: وب سایت صندوق در حال حاضر راه اندازی شده و بخش هایی را به توسعه دانش در این زمینه اختصاص دادیم. گروه های مطالعاتی صندوق نیز تجربیات دنیا را بررسی و ارایه می دهند و کتاب هایی نیز در این زمینه در دست ترجمه داریم. در اینده انشاءالله جلسات و هم اندیشی هایی مختلفی برگزار و از صاحب نظران دعوت می کنیم. همکاران نظام بانکی مخاطبین اصلی ما هستند و در یک سال آینده، سعی خواهیم کرد نظرات آنها را بگیریم و انتقال دانش انجام دهیم. افرادی را موظف کردیم که به صورت خاص در این زمینه مطالعه کنند. همچنین از دانشگاه ها و پژوهشگران نیز کمک می گیریم.

ضروری است شناخت فعالان اقتصادی کشور از این صندوق را بالاتر ببریم. اداره کردن اقتصاد در نهاد سازی است و ادبیات مربوط به موضوع باید گسترش یابد و امیدواریم ظرف یک سال آینده بتوانیم با اصلاحاتی که در قانون پیشنهاد می دهیم و گسترش ادبیات موضوعی، نقش آفرینی صندوق در اقتصاد کشور را تقویت کنیم.